أصدرت هيئة حقوق الإنسان بيانا أكدت فيه أنها لاتزال ترصد من خلال آلياتها المختلفة الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات، وأوامر القبض الصادرة بحق الأفراد.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم؛ وذلك بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
كما أشارت الهيئة لـ أهمية حوكمة هذه الإجراءات بما يكفل ضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود بما يحد من التوسع فيها.
التعليقات
اترك تعليقاً