حررت النيابة العامة 10 تهم ضد وكيل وزارة، في قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي للتربح.

ومن التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهم، خيانة الأمانة، وتسريب عدد من البرقيات في مجال عمله، والتغرير بابنه، واستغلال ولايته عليه في جريمة غسل أموال.

إضافة إلى اتهامه بقبول رشاوى وأعطيات، والتربح من خلال منصبه، وقيامه بإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية.

وأصدر النائب العام أمرًا بكف يد وكيل الوزارة عن عمله، وإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر، قبل أن تصدر النيابة العامة أمرا لاحقا بالقبض عليه مع متهمين آخرين، وإخضاعهم للتحقيق وإحالتهم للقضاء.