بدأت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة .

ومن المقرر تطبيق اللائحة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا يقل نسبة المواطنين فيها عن 50 % والشرركات المدرجة بالسوق الماليةوكل منتج وطني .

كما سيتم تطبيقها على جميع المنتجات الإستخراجية الزراعية أو الصناعية أو خلاف ذلك في جميع مراحل التصنيع أو التجهيز .

وبموجب اللائحة سيتم منح تلك المنشآت والشركات المحلية تفضيل سعري ، وذلك بإفتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسة 10 % مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود – عدا عقود التوريد – التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

وألزمت اللائحة الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود عالية القيمة، أو تتجاوزها، لمراجعة الشروط والأحكام المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالملحوظات حيالها .

ووفقاً للمادة الخامسة باللائحة يتمكن الهيئة المتنافسين المحليين من التسجيل إلكترونياً مع إدخال البيانات لقياس المساهمة في المحتوى المحلي ، ومتابعتة التطور أثناء تنفيذ العقد ، بالإضافة إلى متابعة الجهة الحكومية إلتزامات المتعاقد وتقييم الآداء عبر بوابة إلكترونية .

كما أشارت المادة إلى إتاحة الهيئة جميع نماذج التسجيل والتعاقد للمتنافسين في حال تعطل البوابة الإلكترونية لمدة ثلاثة أيام .

ويأتي منح المتنافسيين المحليين التفضيل السعري والتسهيلات وفقاً للائحة الجديدة في إطار تشجيع الإنتاج الوطني ووضعه كأولوية وفقاً لرؤية المملكة 2030 .