يُمثل ضم «هيئة الرقابة» و«المباحث الإدارية» إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بموجب أمرًا ملكيًا، خطوة جديدة للحزم مع جرائم الفساد، إذ يُمنح للهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية (مدني كان أو عسكري).

وسيكون هناك عدد من الفوائد لضم الهيئات، ومنها: ضمان تتبع سير قضايا الفساد في كافة مراحلها وصولًا إلى صدور حكم المحكمة المختصة فيها، وتسريع العمل في تحديد نوعية الأدلة المطلوبة وكيفية الحصول عليها لإدانة المتهم بالفساد أمام القضاء.

كما تتضمن تلك الفوائد: فرض الحزم المطلوب على أداء شاغلي الوظيفة العامة والحفاظ على كرامتها من أي تجاوزات أو حتى مجرد شبهات، وكذلك تحصين المال العام والمحافظة على حرمته من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر سواء كان داخل المملكة أو تم تهريبه إلى خارجها.

كما ستعمل الهيئة الجديدة بصلاحية أوسع في متابعة الفاسدين تتجاوز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية إلى الشخصيات المعنوية كالشركات والمؤسسات وغيرها، وستقوم بمحاربة الإثراء غير المشروع، خاصة لمن يظهر عليه الثراء المفاجئ بعد تولي الوظيفة العامة، بالإضافة إلى قدرتها على مساءلة أي جهة حكومية أو أياً من موظفيها في حال التقصير أو عدم الاستجابة الفورية مع طلباتها.