كشفت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، عن الإجراءات التي تتبع مع الموظف الحكومي في حال تضخم ثروته خلال فترة عمله بما لا يتناسب مع دخله.
وتضمن القرار الصادر بأنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام، ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعه.
كما تضمن أنه في حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظاماً.
ونص على أنه في حال إدانة الموظف بحكم صادر من المحكمة المختصة بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، يترتب عليه فصله من وظيفته.
التعليقات
الله يعين ..
ياكثرهم ياكثرهم اللي قحشوا الاموال العامة والخاصة وحطوها بعماير لهم وفلل وقصور وشركات ومصانع وتلقاه هو وجماعته.
لكن حسبنا الله وكفى فيهم.
اللهم لك الحمد راضين بالحلال وان قل وراضين وما تلهفنا لجمع الاموال لان بالاساس ما يمديني اوفر. ايجار. مصاريف معيشية. ابناء يدرسون.غذاء. علاج. اخ يبيك تساعده يسوي سيارته . اخت مريضة تبيك تساعدها بالعلاج.
المهم 15 يوم وطار الراتب ما يتبقى الا القليل والحمد لله راضين.
الله يسهل لي بس ونتملك من الاسكان.
اترك تعليقاً