كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح التنفيذية عادل اليوسف، عن الاشتراطات النظامية لعمل الموظف الحكومي في التجارة.

وأكد خلال لقائه في برنامج «تم»، أن الدافع من القرار هو وجود موظفين بالفعل يعملون في التجارة بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أن هناك لائحة ستصدر لتحديد ضوابط ذلك.

وأوضح أن هناك 18 ألفاً من الموظفين يملكون سجلاً تجارياً بشكل مباشر، مضيفًا أن ضوابط العمل في التجارة تتضمن: أن لا يكون النشاط الذي سيعمل به له علاقة بعمله.

كما تتضمن الضوابط: ألا يؤثر العمل في التجارة على دوام الموظف وإنتاجيته، وسيكون السماح له بالعمل من رئيس الجهاز في جهة عمله، وهو من سيتحقق من مسألة تعارض المصالح، وسيوضع في الاعتبار كون الموظف لديه سلطة تسمح له بإعطاء تصاريح معينة في المجال التجاري.

اقرأ أيضًا:

الشورى يقر تعديل المادة 13 مِن نظام الخدمة المدنية