وافق مجلس الشورى اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية والخاصة بمنع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة.

وكانت المادة تنص على الآتي: « يجب على الموظف الحكومي أن يمتنع عن: أ – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب – الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي» .

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان .