كشف مصدر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن قرب بدء العمل في الاتفاقية مع الجانب الإندونيسي على إرسال العمالة المنزلية لشركات الاستقدام.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إضافة تأشيرة بمسمى عاملة مساندة لمنحها للشركات التي تنظم للعمل وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإندونيسي.
وتنص الاتفاقية على ضرورة التزام شركات الاستقدام بالحد الأدني لراتب العاملة، بحيث لا يقل عن 1500 ريال.
وعلى شركات الاستقدام الالتزام بتشغيل العاملات المنزليات في قطاع التأجير للأفراد فقط، ولا يسمح بنقل خدمات العمالة إلى الأفراد مباشرة ويجب أن تكون العاملة تحت خدمات شركات الاستقدام طوال مدة العقد.
التعليقات
الكلام هذا من زمان مطبق في شركات تأجير العاملات للأفراد والطريقة هذي التي أضرت بكل المواطنين وأرهقتهم
انا مستأجر عاملة اندنوسية من أحد الشركات بمبلغ 3350 ريال شهريا وفهمت من العاملة أن الشركة تعطيها راتب 1150 في الشهر انا أتكلم ألأن ووزارة العمل الفتيه التي تقول أتفقنا مع أندنوسيا على أن الراتب لا يقل عن 1500 ريال ايش هذي الفزعة ياوزارة العمل .
وزارة العمل تعمل وتتفق على تحميل المواطن مالا طاقت له به
وزارة العمل تعج بموظفين من كبار التجار واخر الهم هي مصلحة المواطن الله يكون في عونه ….
فكره ممتازه
في الاخير يفقعوا هههههه عندهم السماسرة زي الحريقه
اعتقد ان مكتب العمل لدينا رضخ لشروط استقدام العماله الاندونيسية
وزارة العمل والزمن علينا ومهو فايدة الخبر هذ القرار موجود من زمان …… متى الوزارات تعمل لمصلحة المواطن
الله يعين ، ويكفينا جشع الجشعين .. آمين ..
ماهو ذنب المواطن ان يدفع لشركات العماله مبلغ 20 الف عند العقد ولمدة سنه المفروض ان تاخذ الشركه 5 الاف او 8 الاف مثل باقي دول الخليج ماذنب المواطن ممن لديه او لابنائه اعاقات ودخله محدود او لديه كبار السن للمعلوميه ياوزير العمل توجد بعض الاسر لديهم 3 حالات اعاقات وليس لديهم ابناء اصحاء لمساعدتهم وهذا عبء كبير على الوالدين
ايش الفايده لم تجد الوزاره حل جذري مع وزارة العمل الاندونيسيه
ثم اذا كان راتبها لدى الشركه 1500 ريال فكم ستكون اجرتها لدى الافراد
المفروض ان تبحث وزارة العمل عن مصدر اخر غير اندونيسيا مثل تايلاند ودول المشرق
اترك تعليقاً