أجرت صحيفة «صدى» استطلاع للقراء حول قرار السماح للموظفين الحكوميين بمزاولة أعمال التجارة.
ويؤيد 72% القرار (338 قاريء)، بينما رفض القرار نسبة 28% (129 قاريء)، حيث كان إجمالي المشاركين في الاستطلاع 467 قاريء.
ويتجه مجلس الشورى إلى السماح للموظفين بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص خارج أوقات دوامهم الرسمي، وذلك بتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية.
التعليقات
تقسيم ساعات العمل والراتب بين الموظفين حل ممتاز للبطالة يعني براتب 15000 يستلمها موظف واحد سابقا ممكن ان تَوظف 3 مواطنين بنفس الراتب ولا مانع من عملهم في التجارة اذا رغبوا ذلك
اترك تعليقاً