أقدم مدير إحدى المنشآت الحكومية على توظيف ما يقارب من ١٤٠ شخصًا بعضهم من أقاربه، وذلك بالمخالفة للأنظمة والتعليمات على نظام ” البند ” .

وكشفت مصادر أن ” المدير ” اعترف خلال التحقيقات أنه استجاب لوساطة من أحد الأشخاص الذين تم القبض عليهم والتحقيق معهم.

وأظهرت التحقيقات أنه تم تعيين ١٤٠ موظفًا بالمخالفة للنظام، في حين أن الوظائف الشاغرة المعتمدة ٤٦ وظيفة، ومع ذلك وصل عدد الموظفين إلى ١٨٦ منهم ٤٤ موظفًا لاتتطابق مؤهلاتهم مع الوظيفة.

كما شملت المخالفة ٢٦ موظفًا غير محددة مؤهلاتهم، و٦١ موظفًا تجـاوزت رواتبهم الحد الأعلى لسقف الوظيفة، و١٨ موظفًا لم يباشروا في المواقع المكلفين بها ولا يعرف مكان عملهم.

وصدر الحكم النهائي على المدير والوسيط بالسجن، من خلال صدور أحكام مختلفة وغرامات مالية متنوعة.