أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدء إيقاف الخدمات عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها للتصحيح.
وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة وتحقيق المنافسة العادلة.
كما يعمل على تصحيح مسارات سوق العمل وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
وشدد «أبا الخيل» على أصحاب المنشآت بضرورة تحرّي الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونيًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي، وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط هنا .
ومنحت وزارة العمل قبل فترة مهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، فيما تعمل الوزارة حاليًا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ للتحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص.
التعليقات
اترك تعليقاً