شدّدت النيابة العامة، على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية.
وقالت النيابة العامة : « الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية ».
وكانت قد ذكرت في وقت سابق إن « تسلّمك لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك، يعرضك للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع ».
التعليقات
طيب ..
اترك تعليقاً