أبطلت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قرارا كان أصدره وزير التعليم السابق ضد عضو هيئة تدريس بجامعة الطائف بطي قيده قبل أكثر من عام.
وأصدرت المحكمة قرارًا بإعادة الأستاذ الجامعي إلى عمله وإلغاء قرار الوزير بالمصادقة على المحضر السادس في جامعة الطائف بطي قيد الأكاديمي وإنهاء خدماته.
يأتي ذلك بعدما تبين عدم وجود أي مرفقات من المستندات بالمحضر، غير كشف حضور أعضاء مجلس الجامعة مع التوقيع.
التعليقات
وهل هناك من يعاقب صاحب القرار الاول المفتعل
قطع الرزق ظلم
العدل اساس الملك وهذا ما يميز بلاد الحرمين الشريفين عن غيرها القضاء مستقل والكل أمام شرع الله سوأ
اترك تعليقاً