أثارت توصية ” الشورى ” بالسماح لموظفي الخدمة المدنية بالإشتغال بالتجارة والتي تم تأجيل التصويت عليها ، التساؤل حول الحالات التي يعتبر فيها موظف الدولة تاجراً والمحظور عليه مع سعي الكثيرين للدخول في بعض الأنشطة .
ويؤكد خبراء القانون أن النظام يمنع على موظف الدولة أن يشتغل بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحالات التالية :
1- الإشتراك في تأسيس الشركات ، أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها.
2- العمل في محل تجاري ” إلا إذ كان بتعيين من الحكومة ” .
3- مزاولة أي عمل يكسبه صفة تاجر .
4- تسجيل محل تجاري باسم قاصر تحت ولايته ومن ثم تمرير مزاولته لعمليات البيع والشراء ، ومثلة العمل بالوكالة أو العمولة أو المزايدة.
5- تملك الحصص والأسهم بالشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحددودة ، وشركات التوصية .
6- تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار .
7- أعمال الوصاية والوكالة والقوامة ممن تربطه به صلة نسب أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة .
وكان الشورى قد قرر في جلسته المنعقده أمس الإثنين إرجاء التصويت على مقترح المادة ” 13″من نظام الخدمة المدنية والتي تسمح بالموظف بمزاولة التجارة بجانب عمله الحكومي للنظر في اقتراحات الأعضاء .
التعليقات
هل كان يطبق على الكبير والصغير واهل المناصب طبعا لا
يجب أن يعلم اي شخص يريد مزوالة التجارة ان يعمل ليل نهار ويكون لديه وفرة مالية كبيرة لان الربح قليل احيان يكون هلل لديه إيجار موقع ديكورات تجهيزات رسوم لكل القطاعات الحكومية رواتب مقابل مالي زكاة ضريبة القيمة المضافة تجديد اقامات رسوم كروت العمل غرمات مالية لوزارة التجارة والبلديات قيمة شراء البظائع فواتير الكهرباء والاتصالات والماء والبريد والغرفة التجارية هذه الحقيقية في هذا الميدان الذي بحتاج إلى مبالغ طائلة واذا كانت بالقرض فذاك أشد والدين والخسارة واردة لامحالة لذلك من لديه راتب ثابت فالحمدلله هذا رزقه ورزق أسرته ولا يحتمل المجازفة
طيب ..
اترك تعليقاً