تعتبر الخصخصة هي أحد أهم القضايا التي يجري مناقشتها حالياً في قطاع التعليم والسؤال الذي يُطرح هل ستساهم الخصخصة في عملية اصلاح التعليم؟
أصبحت الخصخصة وبسرعة توجه منتشر على نطاق واسع عند النظر في إصلاح التعليم لأنها تخفف من الضغط على الحكومات لتلبية الطلب المتزايد ويعفيها من التكاليف المفرطة. لكن دوافع الخصخصة تختلف والشكل الذي يتم تبنيه في الخصخصة يختلف من بلد لآخر وفقا للأوضاع الاقتصادية والديموجرافيه.

لقد احتلت خصخصة التعليم مكانا كبيراً في‪ ‬النقاش التعليمي في المملكة فمنذ أن قرر مجلس الوزراء بتاريخ 7/9//1423هـ اقتضاء مشاركة القطاع الخاص في برامج التخصيص للمرافق الحكومية والحديث عنها لا ينتهي. ومصطلح ‘الخصخصة’ هو مصطلح عام يشير إلى العديد من البرامج والسياسات التعليمية المختلفة كتعريف عام “الخصخصة” هي تحويل الأنشطة والأصول والمسئوليات من المؤسسات والمنظمات الحكومية / العامة إلى الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين ، إنها ببساطة تعني بالنسبة للكثيرين زيادة دور الآباء في تمويل التعليم ولذلك فإن لهذه الحركة دلالات سلبية وتهديدية نوعا ما ولها أيضاً إيجابيات.
 

فمن الأمور الإيجابية للخصخصة:
1-     تخفيف العبء المالي عن الدولة.
2-    تنطوي على المزيد من الموارد لقطاع التعليم والاستخدام الأكثر كفاءة لهذه الموارد.
3-     المزيد من المرونة في تقديم التعليم.
4-    توسيع قاعدة التعليم الجامعي.
5-    الحاجة إلى تخصصات جديدة ومطلوبة في سوق العمل.
6-   التصور المستقبلي في التعليم وخاصة في رؤية 2030 هو الشراكة بين القطاع الخاص والتعليم.
اما الأمور سلبيات الخصخصة:
1-    إنها ترتبط بزيادة عدم المساواة في الحصول على التعليم وكسر التماسك الاجتماعي بالنسبة للآخرين ففيها تميز بين طبقات المجتمع.
2-    تعتمد الخصخصة على دفع الرسوم لذا قد تكون المدخلات ضعيفة مقابل دفع الرسوم.
3- قد يؤدي تطبيق الخصخصة إلى النظر للتعليم كسلعة تجارية.
4-   اعتراض العاملين بالقطاع التربوي على الخصخصة لأنه لا يوجد بها (الأمن الوظيفي) كون العاملين يخضعون لنظام العقود السنوية.
5- بعض الجامعات وخاصة الربحية قد تهمل البحث العلمي.
6-   فيها اخضاع الجامعات الخاصة لفكر أصحاب رؤوس الأموال.