أقامت امرأة هندية، تٌقيم في الإمارات ، دعوى ضد زوجها الذي استأجر رحماً لامرأة أخرى في بلاده ” الهند ” ، وأنجب رضيعة وسجلها باسم زوجته، ما دفعها لطلب الطلاق وإلغاء نسب الطفلة إليها، والنفقة، فيما قضيت محكمة الأحوال الشخصية، في دبي لصالح الزوجة بالطلاق والنفقة وإلغاء نسب الطفلة إليها. وقالت المرأة، في ملف الدعوى، إنها فوجئت بأن زوجها رتب لكل شيء وحدد أماً بديلة، لافتة إلى أنهما لجآ إلى أخصائيين وعيادات عدة متخصصة في التخصيب، ثم أخبرها زوجها بأنه سيستأجر رحم (أم بديلة)، في ظل فشلهما في الإنجاب بصورة طبيعية. وأضافت أنها لم تكن تعلم شيئاً عن الإجراءات التي اتخذها، خصوصاً أنه لم يكتفِ باستئجار رحم امرأة أخرى، بل إنه سجل الرضيعة التي أنجبتها باسمها، دون الحصول على موافقتها . وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم بتسجيلها الأم البيولوجية للطفلة في المستندات الرسمية ببلادهما،ما دفعها إلى طلب الطلاق، لافتة إلى أنه بدأ في إساءة معاملتها بعد إنجاب الرضيعة، وتوقف عن الإنفاق عليها، بل إنه حاول طردها من المنزل في دبي لكنها رفضت المغادرة ، فاستولى على كل متعلقاتها من مجوهرات، وتركها وأرسل إليها شهادة ميلاد الطفلة التي تحمل اسمها كأم للرضيعة.