ألغت الجهات العليا الشرط المفروض على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة الرفع لها عند رغبتها في توقيع عقود مشاريع، أو مشتريات تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال.
وبحسب التعديلات الجديدة، دعت الجهات الحكومية للتقيد بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة بالنظام.
يذكر أن النظام سابقاً يلزم الجهات الحكومية بضرورة الرفع للجهات المختصة عند رغبتها في إضافة أي أعمال على المشاريع القائمة، سواء كانت تلك العقود وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو وفقاً لقرارات خاصة.
التعليقات
اترك تعليقاً