أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة سارعت الخطى في مجالات تمكين المرأة وأصبح مجال حماية وتعزيز حقوقها من أكثر المجالات نصيبا في الإصلاح والتطوير.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة للمجلس، إذ اطلع المجلس على تقرير لجنة الأسرة والمرأة والطفل الذي أوضح أبرز ما تحقق في مجال تمكين المرأة تضمن أبرز الأنظمة التي زادت من متانة هذا الإطار وأبرزها: نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ومبادرات تمكين المرأة.

وأكد المجلس أن المرأة حظيت بنصيب الأسد من جملة التنظيمات والقرارات التي صدرت مؤخرا، ومن ذلك:
• الأمر السامي الكريم القاضي بدراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين.

• الأمر السامي الكريم الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

• الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – للذكور والإناث على حد سواء، والذي يمثل أحد التدابير المتخذة لتعزيز حرية التنقل للمرأة.

وأوضح المجلس أن من ضمن القرارات الداعمة للمرأة:

• صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل خدمات أبناء السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم.

• الموافقة على تنظيم صندوق النفقة.

• زيادة فرص عمل المرأة.

وأشار المجلس إلى استمرار جهود تمكين المرأة من خلال:

• زيادة نسبة النساء العاملات في الوظائف الحكومية.

• إنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

• صدور لائحة مرافق الإيواء السياحي المتضمنة عدم الامتناع من إسكان المرأة.

• إطلاق برنامج ” قرة ” لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج ” وصول ” لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج ” دعم العمل الحر ” الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة، وبرنامجي ” العمل الجزئي ” و ” العمل عن بعد ” .