أكدت النيابة العامة، أن جرائم غسل الأموال تهدر أسس البنى الاقتصادية والمجتمعية في الدول، سيما تلك التي تعاني من ضعف المعايير والمؤشرات المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وقالت في وقت سابق من اليوم الاثنين: تقوم جرائم غسل الأموال بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.