أزاحت نشرة أرامكو الستار عن العديد من المعلومات التي كانت مثار جدل خلال الفترات الماضية.

وأوضحت النشرة أن جميع الموارد الطبيعية داخل المملكة “بما في ذلك المواد الهيدروكربونية” ملك للدولة بموجب النظام، حيث منحت الحكومة بموجب اتفاقية الامتياز للشركة الحق الحصري في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المملكة وتطويرها وإنتاجها باستثناء المواد الهيدروكربونية الموجودة في المناطق المستثناة.

وتعد أي إشارة في هذه النشرة إلى احتياطيات، النفط الخام والمكثفات أو الغاز الطبيعي أو غير ذلك من المواد الهيدروكربونية، هي إشارة إلى احتياطيات مملوكة للدولة، والتي يحق للشركة استغلالها وتطويرها بموجب اتفاقية الامتياز واستثناء الاحتياطيات التي يحق لأي جهات أخرى تطويرها، والتي تشمل شركة أرامكو لأعمال الخليج، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو تعمل في المنطقة المقسومة بين المملكة و الكويت.