تعكف الهيئة العامة للمنافسة على دراسة عمل تفصيلية لقطاع العقارات، للتحقيق في الممارسات الاحتكارية بسوق العقار في المملكة؛ استجابة لتوجيهات عليا صدرت إليها.
وعن ذلك، أوضحت مصادر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الدارسة وعرض نتائجها على مجلس إدارة الهيئة العام المقبل.
وذكرت المصادر أن ثلاثة أهداف رئيسية للدراسة تتمثل في الآتي:
• التحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة.
• تحديد هيكل المنافسة وسلوك الشركات الاحتكارية المحتمل.
• الرقابة المسبقة على الأسواق لتعزيز المنافسة في بعض القطاعات.
التعليقات
لم تم التشهير بصاحب واحد مكتب فقط يقوم بتشغيل غير السعودي في سمسرة العقار لوجدنا انضباط كثير لدى معظم المكاتب الاخرى وبالتالي في حركة السوق العقاريه .
قرقر كثير
والاجانب شغاليين بالمكاتب العقاريه
وعلى عينك ياتاجر
يجب منع كل الاجانب من العمل في المكاتب العقاريه
ومعاقبة اصحاب المكاتب التي تشغلهم …..
فالموضوع كله تستر في تستر
والذي حاصل هو فتح مكاتب باسم سعوديين
وترك اجانب يعمل فيها ويسرحون ويمرحون في السوق والاقتصاد
والدخل 50 50 …!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-معاقبة المكاتب العقارية التي لا تعمل بنظام ” إيجار ” بتصحيح وضعهم او الإغلاق.
-سوق تدول للعقار تحت إشراف حكومي يكشف الأسعار صعودا او هبوطا
يخدم المستثمر في القطاع العقاري أراضي شقق عمائر فلل.
-مراقبة حسابات المقيمين الذين..بعضهم وصل إلى تملك 3 او 4 عمائر كما يشاع..وهو يحمل إقامة..?
سوق العقار السعودي يحتاج وقفة وطنية جادة وليس تصريحات فارغة المضمون.
اترك تعليقاً