وجهت إحدى الغرف التجارية إلى منسوبيها، تعميمًا طالبت المستثمرين في عدة مجالات، ومن بينها «الدقيق» ، بضرورة التواصل مع وزارة التجارة والاستثمار لحصر المخزون لديهم.

وتعمل الوزارة على حصر المخزون الفعلي في المملكة لعدد من المواد الرئيسية ومدى كفايته للاستهلاك، إضافة لقيامها بتقدير الكميات المتوقع وصولها خلال الأشهر الثلاثة القادمة على الأقل.

وأوضحت الغرفة التجارية للمستثمرين أن كافة معلوماتهم سيتم التعامل معها بسرية تامة، مطالبة إياهم بتزويد الوزارة بداية كل شهر ميلادي على بريد إلكتروني خصصته الوزارة لهذا الغرض.