تستأنف غداً في العاصمة البريطانية لندن جلسات محاكمة جنائية رفيعة المستوى لـ3 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز بسبب ممارسات غير قانونية شملت الاحتيال ودفع عمولات سرية ورشاوى لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مقابل حصول البنك البريطاني على مليارات الجنيهات من صندوق الثروة السيادي القطري في محاولة لتجنب إنفاذ خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتحتوي قائمة المدعى ضدهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO كلاً من روجر جنكنز، المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس، رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز، كما أنكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.

وتعتبر القضية مثالاً نادراً على الملاحقة الجنائية لكبار المصرفيين في أحد البنوك العالمية، بسبب سلوكهم خلال أزمة الائتمان منذ أكثر من عقد.