أصدرت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، حكمًا بالسجن 20 عامًا ضد «قاضي الجني»، بالإضافة إلى تغريمه 700 ألف ريال.

يأتي ذلك بعد مرور نحو أربع سنوات من تبرئته، وذلك على خلفية اتهامات للقاضي ورفاقه بالرشاوى والتزوير بمحررات رسمية، من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل الأعمال والقاضي.

ووفقًا لصحيفة «مكة»، فإن المحكمة قضت بالسجن 20 عامًا وغرامة 700 ألف ريال لمستشارين وسيطين يعملان مع القاضي، وإيداعهما السجن بعد صدور الحكم مباشرة.

كما صدرت أحكامًا متنوعة على الـ38 المتهمين في القضية بين سجن بعضهم سنة مع وقف التنفيذ، وثلاث سنوات إلى سبع سنوات للبعض، مع تبرئة خمسة لعدم الإدانة، وتراوحت الغرامة بين 1000 و500 ألف ريال.