تعد المملكة طرفًا رئيسيًا في أي حلول في اليمن والمنطقة، حيث أدارت الخلاف بحنكةٍ أدت لحقن دماء اليمنين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.

ويقدر التحالف لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها في الوصول لحل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها، كما أن المملكة تدعم الحل السياسي السلمي للملف اليمني.

وفي السياق نفسه، فإن اليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

وتركز المرحلة التطويرية الجديدة على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة؛ بينما سيكون للقوات العسكرية والامنية في المحافظات الجنوبية دورًا في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ امن مؤسسات الدولة ومكافحة الارهاب.

وتتيح عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة، كما يحترم الاتفاق مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتحترم المملكة جميع مكونات الشعب اليمني، وما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار، كما دعمت المملكة اليمن سياسيا وعسكريا وتنمويا وإغاثيا في كل المحافظات لاستعادة الدولة وانهاء التدخل الايراني ومكافحة الارهاب.

ومن جانبها، تقدر المملكة الدور الذي لعبته دولة الامارات للتوصل الى الاتفاق، وتقدر لجميع الاطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول الى حل سلمي واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق امن واستقرار اليمن ويغلب الحكمة ووحدة الصف.