أصدر مجلس إدارة نادي الفيصلي، بيانًا بشأن ما ورد من مركز التحكيم الرياضي السعودي بتأييد قرار غرفة فض المنازعات برفض غرامة التأخير المضمنة في عقد انتقال اللاعبان سلطان الغنام وحمد المنصور لأنه من باب الربا الصريح.

وأوضحت إدارة النادي، أنه «بما أن البت في هذه القضية اعتمد على حكم فقهي فإننا نستغرب ممارسة غرفة فض المنازعات دور المفتي في أمور فقهية ليست من اختصاصها وذلك بالحكم على هذه الحالة بأنها من باب الربا الصريح عن طريق الاجتهاد والقياس، وكان بالإمكان الرجوع المباشر لإحدى الهيئات الشرعية وعرض هذه الحالة واستخراج فتوی خاصة بها والبناء عليها، وذلك منعا للجدل والتفسيرات والتأويلات من جهات غير متخصصة في الأحكام الفقهية » .

وأضافت: «أوضحت غرفة فض المنازعات ” بأن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية وتأكيدا على ماجاء في أسباب الحكم المستأنف من أن الشريعة الإسلامية قد قررت بطلان كل شرط يتعارض مع نصوصها القطعية ومن ذلك الشروط المشتملة على الربا المتمثلة في الفائدة مقابل التأخير في سداد الدين ” عليه فإننا نوضح بأن عقود اللاعبين تعد أصولا وليست سلف أو دين » .

وتابعت: « تأمل إدارة النادي من الجهات المعنية في القطاع الرياضي صياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق لما يسببه ذلك من إرباك لميزانيات الأندية الأمر الذي يعيق الحوكمة بشكل مباشر وتأكيدا لأهمية ذلك ومن منطلق حرص إدارة النادي في المحافظة على أهم إرادات النادي المتمثلة بالإستثمار في عقود اللاعبين بادرت في وضع البنود التي من شأنها إلزام الاطراف الاخرى بالسداد في الأوقات المتفق عليها » .

وأكملت: « تعرض النادي خلال تلك الفترة إلى ظروف مادية اضطر على إثرها إلى بيع عقود العديد من اللاعبين وذلك بسب عدم الالتزام من قبل الاشقاء في نادي النصر بموعد السداد المتفق عليه » .

واختتمت: « تتقبل إدارة النادي قرارات الجهات التحكيمية وتمتثل لها، وما تبديه من ملاحظات وتحفظات حول تلك القرارات ماهو إلا من باب ترسيخ قيم العدالة والشفافية واحترام التخصص » .