الإسكان تملك واضح

63 % نسبة تملك السعوديين للمساكن هذا في آخر إحصائية لهيئة الإحصاءات العامة ، آما في آخر إحصائية للعقل والمنطق فذلك الرقم مؤشر على نسبة المستأجرين الذين لا يملكون قشة من حطام الدنيا ، لدينا مشكلة مع الأرقام مشكلة قديمة حديثة فالأرقام المعلنة تختلف عن أرقام الواقع وهذه كارثة تسببت في كوارث تنموية خصوصاً إذا علمنا أن الاحصاء عِماد التخطيط وعلى ضوء ارقامه يتم اتخاذ القرار ،بعيداً عن الجدل البيزنطي في مسألة الأرقام وصحتها ومدى دقتها ونسب الخطأ فيها ، كيف خرجت تلك الأرقام هل لوزارة الإسكان دورُ في خروجها ووصولها الى هيئة الإحصاءات العامة ؟

بالتأكيد قد يكون لوزارة الإسكان دورُ كبير في ذلك فالوزارة تسعى لتحقيق أرقامِ معينة بكل ما أوتيت من قوةِ وهذه خطوة ننتظرها من جميع الوزارات فأي جهازِ حكومي لا يمتلك رؤية واضحة وهدفِ يسعى له يمثل عبئاً على الوطن وعلى المواطنين ، لكن وزارة الإسكان تسعى لتحقيق رقمِ فلكي بمشاريع كرتونية ذات تكاليف باهظة فأضافت المتملكين الذين امتلكوا منازل بقروضِ عقارية من البنوك التجارية ذات الفوائد العالية إلى قائمتها اليتيمة ، الهالة الاعلامية لا تحل مشكلة فمشكلة السكن مشكلة قديمة تتجدد كل عام وتصل لذروتها بعد عشرات السنين فالزيادة السكانية عامل مهم في بروز تلك المشكلة وقلة الأراضي وعدم التخطيط الجيد أيضاً سبب مسكوتُ عنه فمدننا تزدحم في وسطها وأطرافها تتمدد بلا رقيب أو حسيب .

إذا آرادت وزارة الإسكان حل مشكلة السكن فعليها أولاً الخروج من دائرة التجارة فالوزارة تمارس دور التاجر العقاري والمقاول في آنِ واحد عليها أن تخرج من تلك الدائرة وتحصر نفسها في التخطيط وتوفير الحلول الميسرة فليس من المعقول أن يبقى المواطن أسيراً لسداد قرضِ عقاري مدته ثلاثون عاماً أو يبقى مستأجراً طوال حياته في بلدِ يمتلك من الإمكانيات الشيء الكثير ، هناك تجارب عالمية ويمكن لوزارة الإسكان الاستفادة منها فلو قضى القائمون على وزارة الإسكان جزءً بسيط من وقتهم في دراسة بعض التجارب العالمية وتحليل وضع السوق ومحاولة إيجاد حلول لإرتفاع اسعار الأراضي وكيفية فك احتكار سوق العقار لوجدوا حلولاً ونماذج لكنهم قضوا وقتهم الثمين في تمرير الأرقام الفلكية واحاطتها بهالةِ إعلامية ليصدقها المتملك المقترض ويفندها المستأجر الغلبان ، مشكلتنا الحقيقة تكمن مثلث الكوارث فملف السكن يناقشه هوامير العقار و ملف الصحة يناقشه من يحزم حقائب السفر إذا شعر بالآلم وملف التعليم يقلبه من يتعلم ابناءه خارج الوطن في اعرق الجامعات وأفضل المدارس ذلك هو المثلث الذي بات بحاجة لعزمِ وحزمِ لايقل قوةً وجلادة عن إجراءات مكافحة الفساد المعروفة إعلامياً بحملة الرتز ؟