حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، من الوقوع في صعوبات ومواجهة إشكاليات مالية.
وأكدت أنه يمكن تفادي ذلك من خلال عدم التعامل مع أفراد أو جهات غير النظاميين لتسديد المديونيات حيث يعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك، كما ويسهم في الايقاع بعمليات غسل الأموال، ويعرض المتعامل مع تلك الجهات للاحتيال والنصب والاستغلال و المبالغة في الأسعار والضمانات.
ووفقًا لنظام مراقبة البنوك، فإن المادة الثانية تذكر أنه:
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك:
أ – يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
ب – يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
كما ذكرت المادة الخامسة : « يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته ».
وأوضحت المادة الـ25 من النظام، عقوبات مخالفة المواد المذكورة أعلاه، وهي: « يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة ».
التعليقات
اترك تعليقاً