دعت وزارة التجارة والاستثمار كافة المتاجر الإلكترونية إلى تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والتأكد من توافق أنشطتها وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام.

وجاء ذلك تزامناً مع نفاذه والبدء في تطبيقه والعمل به الأحد القادم 21 صفر الموافق 20 أكتوبر 2019 وذلك بعد مرور 90 يوماً من نشر النظام ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) وفقاً لما نص عليه النظام.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق دعوة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر البريد الإلكتروني وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية وإشراك المهتمين في إعداد الأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع التجاري في المملكة.

ويذكر أن مشروع لائحة نظام التجارة الالكترونية يهدف لتعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية في تعاملات التجارة الالكترونية.

ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة تنظيم عملية ممارسة التجارة الالكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الالكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الاعلانات الالكترونية، والمنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.

وقد تضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنواناً له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.

كما حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد.

وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.