أزاحت حوالات مالية وإيداعت كبيرة الستار عن جريمة رشوة بلغت 17 مليون ريال في إحدى مناطق المملكة.

وتفصيلا، وردت بلاغات من إحدى المؤسسات المالية، من بينها الـبلاغ الأول يفيـد بقيام سيدة بإيداعات نقدية، بالإضافة لورود عدد من الحـوالات الداخليـة لحسـابها، بينما كان البلاغ الثاني يفيد قيام شخص آخر بتلقي إيداعات نقدية، وكذلك حوالات واردة للحساب بينما البلاغ الثالث فأفاد عن قيام المشتبه به -مؤسسة غير مالية تعمل في قطاع المقاولات- بعمل حوالات داخلية صادرة من حساب المؤسسة غـير الماليـة لحسـاب المشـتبه بهـا بـالبلاغ الأول بمبالغ كبيرة.

وبعد البحث والتحري، تبين أن المشتبه بها هي زوجة المشتبه به الثاني، والذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية، وأن المؤسسة غير المالية تنفذ أحد المشاريع الكبرى في تلك الجهة التي يعمل بها زوجها، وتلك الأموال قد تكون متحصلات لجريمة رشوة، وبعد الدراسة والتحليل والربط تمت إحالة القضية إلى المباحث العامة، حيث قامت بجمع الاستدلال عن جميع الأسماء المشتبه بهم، ومن ثم تم القبض عليهم وسماع الأقوال.

وبحسب ما توصلنا له فإنه تم إدانة المدعي عليه الأول بجريمة الفساد «الرشوة» المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بالسجن لمدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه، وتغريمه مليون ريال.