قررت الجهات المختصة بعدم اعتماد الغرامات التي تحصلها الهيئة العامة للمنافسة من المخالفين ضمن موارد الهيئة، إضافة لعدم تصنيف عوائد استثمارات الهيئة من الموارد المخصصة لها كما كان سابقا.
وبالتالي ستقتصر مواردها على الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية الدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله مجلس إدارتها من تبرعات، وهبات، وأوقاف، ووصايا، ومنح، ومساعدات، بالإضافة إلى ما يقره مجلس إدارة الهيئة.
و ألغت الجهات المختصة الشرط المفروض على الهيئة؛ القاضي بضرورة احتفاظها باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
التعليقات
اترك تعليقاً