صدر حكمًا بالعدول عن عن ترحيل وافد لبلاده والسماح له بالتنازل لكفيل آخر خشية عليه من الفتنة كونه ما يزال حديث عهد بالإسلام.

واختلفت الهيئة العليا مع الهيئة الابتدائية، وقررت إلزام المؤسسة بمنح العامل التنازل عن كفالته لأي جهة يرغب العمل لديها.

جاء ذلك بناء على أن العامل صيني الجنسية ويعتنق ديانة الإسلام ويخشى إذا تم ترحيله إلى بلده أن يفتن في دينه ؛ باعتبار أن المسلمين أقلية بالصين.

وردت الهيئة، طلبه في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة، لأن المؤسسة سبق وأن تقدمت بمخالصة نهائية ووقّع العامل وأقر باستلامه کامل حقوقه النظامية، كما أن الهيئة الابتدائية حكمت له بمبلغ (۱۰۰۰۰) ریال لقاء التعويض.