بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خطّتها الموجهة للمنشآت الخاصة، لتعديل انشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسه المنشأة.
وتهدف الوزارة من هذه الخطة إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا و استجابة لبرامج التوطين، حيث أن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحرّي الدِقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
التعليقات
المقصد الغرامه اي شي يجيب دراهم صلحوه هذا ذي سياسه الوزارات هاليومين فيه ضرر للتاجر او العميل مايهم تزيد الاسعار او تقفل المحلات مايهم اهم شي جبو دراهم وبس .
اترك تعليقاً