تخصيص دوائر قضائية ثلاثية لقضايا الفساد بالمحاكم الجزائية

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بتخصيص دوائر قضائية ثلاثية في المحاكم الجزئية للنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحديد الاختصاص النوعي للدوائر للنظر في دعاوى الفساد والقضايا التي قررت اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي الكريم إحالتها إلى المحكمة، القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الرشوة ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة والنظام الجزائي لجرائم التزوير.

ويشمل نظام مكافحة غسل الأموال وما يقترن بها من قضايا جنائية متى ما اشتملت على أحد الضوابط وهي إذا كان أحد المتهمين موظفاً حكومياً لا تقل مرتبته عن (العاشرة) أو ما يعادلها، أو قائماً على لجان التقديرات، أو فحص العروض، أو ترسية المنافسات، أو المسابقات الوظيفية.