يٌعد تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية هو العامل الرئيسي الذي يعيق الاقتصاد العالمي، ويؤجج المخاوف من حدوث ركود في النمو، ويكثف الضغط على الحكومات والبنوك المركزية لإعداد إجراءات تحفيز جديدة.
تتركز الكآبة على صناعة السيارات. عالميا، كان نشاط شركات صناعة السيارات في (أغسطس) قريبا من أدنى مستوياته القياسية، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع صناعة السيارات، التابع لـ”آي إتش إس ماركيت” للأبحاث الاقتصادية، أكبر انخفاض في نشاط جميع القطاعات، وهي رابع أدنى قراءة له منذ بدء تسجيل مجموعات البيانات في عام 2009.
ومن جانبه اعتبر آدم سلاتر، خبير اقتصادي في شركة أكسفورد إيكونوميكس، أن ” تباطؤ التجارة العالمية له علاقة كبيرة بتراجع قطاع الصناعات التحويلية. انكمشت التجارة العالمية، وهو أمر غير مألوف تماما خارج فترة الركود، ومن المحتمل أن يزداد الأمر سوءا ” .
وبحسب جينيفر مكيوون، رئيسة قسم الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس ” صناعات الآلات، والمعادن، والسيارات قادت أكثر من نصف التباطؤ في الصناعة التحويلية العالمية منذ أن بلغت ذروتها في نهاية عام 2017. هذا يشير إلى أن ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضعف الاستثمار على المستوى العالمي، الأمر الذي أثر في الطلب على الآلات ” .
ولكي تنقشع الكآبة عن الصناعات التحويلية العالمية، كما يقول الخبراء الاقتصاديون، فإن الاقتصاد العالمي بحاجة إما إلى تخفيف التوترات التجارية، وإما إلى تقديم حوافز مالية من قبل البنوك المركزية الرائدة – لكن من غير المتوقع حدوث أي منهما على المدى القصير.
التعليقات
اترك تعليقاً