انتصرت المحكمة العامة في الباحة، لعمال إحدى الشركات الوطنية، حيث أمرت الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة بصرف رواتب 55 من العمال بعد تأخرها لأكثر من عامين.

وأصدرت دائرة الحجز والتنفيذ في المحكمة ذاتها قرارا بالحجز على سيارات الشركة وإيقاف التصرف فيها لإقامة مزاد لاستيفاء طالبي التنفيذ.

وكان عدد من العمال من 5 جنسيات مختلفة، تقدموا بشكوى للمحكمة العمالية، بعد المماطلة في الحصول على رواتبهم نظير عملهم على تنفيذ مشروعي الطريق الدائري وجسر تقاطع مستشفى في رهوة البر.