تشهد بعض الأعراس في مختلف الدول وخاصة العربية، أزمة التقاط صور النساء دون علمهن ونشرها، وهو ما يعتبر انتهاكا للخصوصية.

وفي هذا السياق حذر مستشار قانوني في الإمارات، من انتهاك الخصوصية بالتقاط صور لأشخاص آخرين دون موافقة منهم، ونشرها، أو الاحتفاظ بها دون رغبة منهم.

وأكد أن العقوبة في حال الإدانة تصل إلى غرامة مالية تبلغ نصف مليون درهم، فضلاً عن الحبس ستة أشهر.

وأضاف أن حسن النية والجهل بالقانون لا يعفيان من المسؤولية