أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم مخالفة ولي الأمر في تقييده لبعض الأمور المباحة وليست محرّمة.
وقال ” الخثلان ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن ولي الأمر إذ رأى أن المصلحة في تقييد بعض الأشياء فيجب أن يُطاع.
وضرب مثلًا على ذلك كمنع الزواج من خارج البلد، فهو له منفعة لأهل البلد حتى لا تكثر العنوسة؛ فيجب طاعة ولي الأمر في المنع لأنه يعرف المصلحة العامة.
التعليقات
أستغفر الله وين وصلنا بالفتاوي
الله يرحم الشيوخ الى ماتو الى مايخافون الا من الله
ياخي ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا…لا ادري من متى كان التضييق على عبادالله في كل امور حياتهم المالية والاجتماعية والنفسية جائزا ..بل تعدى الأمر الى المباحات التي احلها الله لعباده والطيبات من الرزق ..نسأل الله صلاح الأمور..انما جعل لولياء الامور لتنظيم أمور خلق الله والتيسير عليهم وجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم ..وليس للتضييق وتحريم المباحات وجلب وتيسير المنكرات…
والله ما راح احد يتحاسب عني يوم القيامة .. قال (يجب طاعة ولي الأمر ولو منع أمرًا مباحًا) وين عسى ماشر وش ذا الكلام
عطوه فيلا وسيارة يستاهل
الصراخ على قدر الالم ولا راح ارد على السفلة امثالكم لان اخلاقي ماتسمح لي انزل لمستواكم واعرف والله كلمة الحق ماحد يتقبلها لانها توجع كثير
اذا كان ولي أمر مو من الدرجه الاولى اب مثلا ثاني والأهم مو من حقك تحدد المهر للبنت والمطلقه والارمله والعوانس اووكيش ? مو انت الي تحدد على حسب يعني اذا مستخدم هذا مبداكم٣ ي الاخونجيه في مطلايق أبكار وفي عوانس حريم والعكس صحيح
كل زقي ي سفله
اولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني اذا ولي الامر منع شي حللة الله وهو الزواج من اي فتاة خارج البلد فهو عصى الله واذا حاب انة يقضي على العنوسة بصدق خلة يوظف الشباب ويعطيهم قروض ميسرة ويجبر الاهالي على تخفيض المهور وتكاليف الزواج بوضع لائحة محددة للمهر بحيث مايتعدى ٣٠ الف ريال للبكر و ٢٠ للمطلقة والارملة هذا هو العدل اما تقوللي انة يمنع الزواج من برا ويفتح مجال للاهالي يتلاعبون بالعريس من جهه ويكسرون ظهرة هذي الله ماقالها
اترك تعليقاً