• الجمعة 22

    نوفمبر

المدة النظامية لقبول تظلم الموظفين والعسكريين أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم

المدة النظامية لقبول تظلم الموظفين والعسكريين أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم
فهد القزيز(صدى):

تتوقف العديد من قضايا الموظفين في الجهات الرسمية للدولة للمطالبة ببعض الحقوق أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم والمختصة بالنظر والفصل فيها بموجب المادة (۱۲/أ) من نظامه الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 والذي حدد مدة الخمس سنوات من تاريخ صدور النظام للمطالبة بالدعاوى الناشئة قبل صدور النظام والذي نص على:

أولًا: الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، مع مراعاة ما يأتي:

1 – لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به.
2 – تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوى على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.

وتختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد الموظفي ومستخدمي الحكومة، أما من حيث الشكل؛ فالثابت أن الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية أو نظام الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام لا تسمع بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به من تاريخ صدوره، وكذلك وفقا لنص المادة المذكورة في فقرة (۲) من ذات النظام التي بينت أن المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام تسري لسماع الدعاوى على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانها.

وأوجبت المادة ( ٨) والتي نصت على:

– يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.

– إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً.

– إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول.

– فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.

وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه.

ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.

وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ شهرين

طيب فيه عسكري طالب بحقوق الانتداب بعد 30سنه من انتدابه ورجعت المحكمه له حق انتدابه ماليا خلوكم على المقوله التي تقول الحق مايضيع