أوضح حكم قضائي حول أحقية صرف بدل ملابس للأفراد العسكريين المقدر في نظام خدمة الأفراد بمبلغ (200) ريال شهريًا، بعدم أحقية الأفراد العسكريين لصرف البدل النقدي للملابس، معتبرة أن ذلك أمر جوازي للجهات العسكرية وليس بواجب عليها.
حيث سبق وأن صدر حكم قضائي ابتدائي تم تأييده من محكمة الاستئناف بمطالبة أحد الأفراد العسكريين بصرف بدل الملابس، وجاء في الحكم بأن الثابت في نظام خدمة الأفراد بين في مادته (61) أنه: ” يتم تأمين الملابس عينا كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة، ويجوز صرف بدل ملابس نقدي ” ، ومن خلال ما تقدم يتبين أن الملابس يتم تأمينها حتما، أما صرف البدل النقدي فهو أمر جوازي.
جدير بالذكر أن المادة الحادية والستون من نظام خدمة الأفراد الصادر في العام ١٣٩٧ والمعمول به حاليا تنص على ” يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للأفراد كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة ويجوز صرف بدل ملابس نقدي للفرد بمقدار مائتي ريال (200) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحدة طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدي ” .
التعليقات
من حقهم ، اقصد اللي على الثغور الحدوديه .. يستاهلون ، هم الدرع الأول بعد الله ..
مادامنا في بلاد الحرمين والأمن مستتبنحن في خير.
الحمد لله الدولة توفر للعسكري ملابس من اجودها لدرجة حتى في الجيوش المتقدمة لا تجد مثلها.
ثانياً: مثل هذه التقارير خلفها أجندة همها زعزعة الأمن فاحذروهم.
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
بالله خلو العسكر فينا الي مكفينا
امر جوازي لأنه حق مشروع للعسكري لكن شيء ضد العسكري امر واجب
المفروض يصرف للعسكري الملابس العسكريه او يصرف له مبلغ لا يقل عن 500 ريال لشراء القماش المناسب ومن ثم خياطته عند الخياط
اترك تعليقاً