تدرس وزارة التعليم في الوقت الحالي التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات في حالة واحدة.

وستتراجع الوزارة عن القرار في حالة ثبوت عدم جدواه وتحقيقه الهدف، إضافة إلى الاستنزاف المالي كرسوم إجبارية لخوض الاختبارات من قِبل الطلاب والطالبات.

تجدر الإشارة إلى أن قرار اختبارات القدرات العامة تم تطبيقه إجباريًّا للبنين عام 1424هـ، وللبنات عام 1430هـ، وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس .

وتسبب القرار فيما مضى بحرمان الطلاب والطالبات المتفوقين من الحصول على التخصصات التي تناسب مستواهم العام.