قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك طلعت حافظ، إن إعلان مؤسسة النقد العربي ” ساما ” حول الحد الأعلى لرسوم الخدمات البنكية، يلزم البنوك بألا تتقاضى أكثر من الحد الأعلى للرسوم، لكنه يعطيها الحق في تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها للعميل.

ولفت حافظ إلى أن ” ساما ” حددت رسوم الخدمات على مستوى الأفراد دون تعيين حد أعلى فيما يختص بالتمويل، خاصة القروض؛ لما فيها من عوامل كثيرة تتعلق بالسوق، وتكلفة الأموال.

وأوضحت أن ساما وضعت فيما يخص الخدمات العامة للأفراد حدوداً قصوى ملزمة، مثل تبيان تكلفة كشف حساب ما، أو تكلفة إصدار بطاقة صرف آلي.

وأكد أن مؤسسة النقد ألزمت البنوك بألا يتجاوز أي بنك المقابل المالي المحدد للرسوم لأي من الخدمات التي يقدمها للعميل، ولكن في الوقت نفسه منحت البنوك السعودية الحق في تخفيض هذه الرسوم، وذلك بأن يتقاضى البنك حداً أقل من الرسوم المحددة في أي خدمة من الخدمات المعنية وفقاً لطبيعة وتقييم العلاقة بين البنك والعميل.