صرحت مصادر بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” طالبت وزارة الإسكان، بالتحقيق في بلاغ تَلَقّته حول قيام مستفيدين من الإسكان ” رمادة ” ببيع الوحدات السكنية المسجلة بأسمائهم، وتأجيرها لأشخاص غير مسجلين في البرنامج.

وتفصيلآ، إن البعض يؤجر ويبيع تلك الوحدات؛ على الرغم من أنها مجانية وكثير من المستفيدين منها تَسَلّموا تعويضات عن ممتلكاتهم السابقة في الشريط الحدودي.

فيما اعتبر عدد من المستفيدين من الإسكانات، أن تأجير الوحدات السكنية حق ممنوح لهم ويراعي ظروفهم، وكذلك بضوابط قانونية كما يقولون.

يذكر أن ” إسكان رمادة ” هو أحد الإسكانات التنموية ضمن مشروع إسكانات الملك عبدالله، وكانت للأسر النازحة من قرى الشريط الحدودي، بعد الاشتباكات الحدودية مع مليشيات الحوثي في ٢٠٠٩.