تنفيذا للتوجيهات العليا التي شددت على إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة، انتهى ديوان المظالم من إعداد مشروع نظام خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية.
ويهدف مشروع النظام لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية.
ويجرم مشروع النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب المتسبب في عدم تنفيذها على أجهزة الدولة وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.
التعليقات
ما اصدق هالخبر الا اذا نفذ الصندوق العقاري الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الادارية لصالح متضرري الصندوق.
خرطيييي في خرطييييييي
لايتم اللجوء الى المحكمه إلا لمن ضاقت به السبل ثم يحصل على يحكم ثم ياتي موظف يعرقل الحكم –
من المفترض بعد ماسبق يفصل ويشهر به- كأنه يدفع من جيبه او انه محامي للجهه-
الخبر جميل و ان تأخر و نتمني ان ينفذ
اترك تعليقاً