طالبت الدكتورة مها المنيف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري ، مجددآ بتأسيس هيئة تعنى بالطفل باسم « الهيئة العامة لرعاية الطفل » ، على أن يتم تعديل النظام الصحي السعودي.

ويأتي التعديل ليشمل فقرة واضحة عن حقوق الطفل داخل المنشآت الصحية، وحقه في العلاج وتقديم مصلحة الطفل على حق الوالدين في الحالات التي يرفض الآباء فيها علاجهم.

كما يتضمن أيضآ أن تكون تطعيمات الأطفال شرطاً لتسليم شهادة الميلاد، وأن تكون عن طريق منصة « أبشر ” أو خلافها حتى لا يتم التلاعب بها، وفقآ لما حاء بصحيفة ” الوطن ” .

وفي ذلك السياق، قدمت ” المنيف ” عددا من التوصيات لرفع الوعي بحقوق الطفل الصحية، ابتداءً من حقه بالرضاعة الطبيعية ثم حقه بالحماية من الأمراض المعدية ومنحه التطعيمات، وحقه في الحماية من حوادث المركبات والمنزل.

كما ذكرت أن من ضمن التوصيات المقدمة القيام بوضع مرصد وطني شامل؛ لتسجيل جميع وفيات الأطفال من الولادة حتى سن 18 عاماً، بدمجه مع المرصد الحالي الذي يرصد وفيات الرضع ووفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات.

وبناءً على النتائج يتم تبني استراتيجيات وقاية لحماية الأطفال من الحوادث، وتقليل نسبة وفيات الأطفال من 6 – 18 سنة.