كشفت وثيقة خاصة بالمدد النظامية التي وردت في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية عن الإجراءات القانونية التي تحتاج 60 يوما ومن أبرزها:

أولا.. تقادم دعوى الحسبة ” من تاريخ نشوء الحق المدعي به ” .

ثانيا.. مواعيد التبليغ لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة ” تضاف المدد النظامية المنصوص عليها ” .

ثالثا.. تأجيل المحكمة للجلسة في الدعاوي التجارية

رابعا.. تمكين الأطراف من تبادل المذكرات والمستندات لدى إدارة المحكمة في الدعاوي التجارية.

خامسا.. عدم سماع المعارضة من الجهات المعنية على طلب الاستحكام

سادسا.. إيداع تقرير الخبراء في الدعاوي التجارية

سابعا.. مراجعة من قدم الاعتراض لمحكمة الاستئناف لنظر القضية.

ثامنا.. سقوط حق المستأنف أو من طلب التدقيق إذا لم يحضر لمحكمة الاستئناف بعد إبلاغه بموعد الجلسة ولم يطلب السير في الدعوي.