أصبح مما لا شك فيه قطر ملاذًا لكل ما هو فاسد، فلم يتوقف الأمر عند احتضان الإرهاب والفساد، بل يسرق الحكام الشعب بأنفسهم بدلا من حمايتهم.

وعرت تقارير أمريكية أفراد الأسرة الحاكمة في قطر؛ حيث لفتت إلى أنه يوجد تحقيقات جارية تلقي الضوء على ما ترتكبه قطر من مخالفات واضحة للقانون الدولي واستخدامها للرشوة دائماً بعلمٍ من أفراد الأسرة الحاكمة والحكومة.

وقالت صحيفة الجارديان الأمريكية إنه من المثير للدهشة تورط وحدة مكافحة الفساد في قطر في الفساد.

وكشف التقرير أن رئيس مجلس أمناء “ مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد ” ROLACC علي المري، المحامي العام في قطر يملك عدد من العقارات بمبالغ تتخطى ما يمكن أ يتحصل عليه موظف مدني في الدولة.

وراتب المري لا يتجاوز بحد أقصى 12000 دولار في الشهر ولكن على الجانب الآخر تمكنت شركته من شراء قصر بقيمة 10.6 مليون دولار في العاصمة الفرنسية باريس بالإضافة إلى امتلاكه فيلا في أرقى أحياء جينيف السويسرية تصل قيمتها إلى 7.1 مليون دولار ومكتب في المدينة ذاته مقابل 3.74 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا علم لأحد بالكيفية التي حصل بها المري على تلك الثروة.

وأوضحت أنه قام بتأجير ممتلكاته في جنيف لمركز مكافحة فساد ؛ حيث تم شراء المكتب الكائن في رقم 221 شارعRoute de Ferney بنوفمبر 2015 من خلال شركة GSG Immobilier SA، والتي يمتلك المري نسبة 99٪ من أسهمها ورأسمالها.