أكدت النيابة العامة على أنه يجب على المسافر تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ (٦٠,٠٠٠)، ستين ألف ريال وأكثر
وقالت النيابة : ” أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (براً، جواً، بحراً)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها “.
وأوضحت أن مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
التعليقات
اترك تعليقاً