قاد المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان حملة تطهير للقصر الرئاسي من العناصر الإخوانية التي تواجدت خلال فترة الرئيس المعزول عمر البشير .

واتخذ المجلس العسكري عدة قرارات هامة منها إلغاء مكتب سلام دارفور التابع للنظام القطري والذي كان له دور مشبوه في تهديد الأمن السوداني وإعفاء موظفيه من مناصبهم.

كما قرر المجلس بشكل عاجل تخصيص الإيرادات القومية التابعة لرئاسة الجمهورية وإقالة رئيسها الإخواني ” احمد محمد علي ” المدير الأمني السابق لميلشيا الحركة السياسية الإسلاميىة ” الفشاشوية ” .

و قرر حل المفوضية القومية للأراضي وإعفاء أمينها العام ونائبه ومن ضمن القرارات الصادرة أيضا إعفاء الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار من منصبه ورئيس المجلس القومي للبيئة أيضا .

وأعلن المجلس تفريغ جهاز المخابرات العامة لأعماله الإستخباراتية وسحب مهمة تأمين هيئة التصنيع الحربي منه على أن تتولاها الإستخبارات العسكرية .

وتم إقالة مدير هيئة التصنيع الحربي من منصبه واعتقاله عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي دبرها محمد الحسن عبد الله .

ومن المقرر بدء محاكمة المتورطين في تنفيذ المحاولة الانقلابية الأخيرة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك .