أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن إساءة استعمال السلطة على العامل أو استغلال ضعفه أو الممارسات الشبيهة بالرق بأي وسيلة معلوماتية، من صور جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الجرائم تصل عقوبتها السجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأشارت إلى أن نشر بيانات أو مواد للاتجار بالأشخاص، أو تسهيل التعامل بذلك، عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل التواصل الإجتماعي جريمة معلوماتية.

وأفادت بأن عقوبتها السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.